عمل مركّب نبايستى اعتنا شود ؛ امّا صحيحه‌ى زراره « 1 » و موثقّه‌ى اسماعيل بن جابر « 2 » بر عدم اعتناى به شكّ در اجزاى نماز در حين آوردن نماز دلالت دارند . پس ، اين دو روايت ، شكّ در اجزاى نماز را به شكّ در صحّت مركّب ملحق مىكنند ؛ در نتيجه ، بر آن روايت حكومت دارند ؛ و موضوع آن‌ها را كه خصوص شكّ در كلّ مركّب بعد از اتمام عمل بود ، توسعه مىدهند ؛ مىگويند : اين كه گفته شده است مكلّف نبايد به شكّش اعتنا كند ، يكى در صحّت عمل مركّب ، و ديگرى در اجزاى نماز است . پس ، شكّ در جزء ، در عدم اعتنا ، به شكّ در كلّ ملحق شد . نتيجه بيان محقّق نائينى رحمه الله اين است كه ما فقط يك قاعده ، به نام قاعده فراغ داريم كه هم در شكّ در كلّ جارى است ، و هم در شكّ در اجزاى نماز ؛ ليكن در اجزاء ، فقط در دائره‌ى صلاة است ؛ چرا كه ما تابع دليل حاكم هستيم ، و دليل حاكم فقط در مورد اجزاى صلاة وارد شده است . اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله به نظر مىرسد كلام محقّق نائينى قدس سره از چند جهت مخدوش است : 1 - با قطع نظر از دو روايت صحيحه‌ى زراره و موثّقه‌ى اسماعيل بن جابر ، ممكن است خود روايات قاعده فراغ ، عموميّت داشته باشند ؛ هم در شكّ در كلّ و هم در شكّ در اجزاء جارى شود . در اين صورت ، خود دليل قاعده فراغ از ابتدا شامل شكّ در اجزاء مىشود . 2 - اين مطلب كه ايشان فرمودند : قاعده تجاوز به اجزاى نماز اختصاص دارد ، قطعى نبوده و محّل نزاع است . برخى از بزرگان ، مانند شيخ انصارى رحمه الله اعتقاد دارند كه قاعده تجاوز اختصاصى به نماز ندارد . هر چند اتّفاق است كه اين قاعده در مورد وضو جريان ندارد .

--> ( 1 ) . ر . ك : ص 42 همين كتاب . ( 2 ) . ر . ك : ص 61 همين كتاب .